المحلل في الأفلام وليس في الإسلام

محمود أباشيخ

سألتها
هل يعقل أن  أستدل ب أوكوميي أو اوكوكو علي حكم شرعي في المسيحية ؟
سألتني . من هؤلاء ؟ .. إياك أن تقول لي إنهما من آباء الكنيسة, فإنك كل يوم تألف اسما
قلت : أوكومبي ليس من آباء الكنيسة بل هو مهرج مثل عادل إمام الذي استشهدت به حضرتك علي حكم شرعي في الإسلام
صاحبتنا تصر علي ان الإسلام يشترط علي من طلق ثلاثة طلقات أن يأخذ زوجته إلي رجل آخر كي ينكحها حتى يسترجعها, ولفظ ينكحها تقصد به يزني بها. ودليلها عدد من الأفلام والفنانين لم أعرف منهم سوي عادل إمام , عادل إمام الذي لا أعرف دينه, كيف صار مصدرا تشريعيا عند النصارى, لا أعرف , لكني أعرف كيف أتأقلم مع نوعية المحاور, فمن يحتج علي بأراجوس  أحتج عليه بأرجوس مثله’ ويبدوا ان تأقلمي غير انطباع محاورتي, نحوي, فلم أعد رجلا محترما شهما كما وصفتني حين سألتني
- هل ترضي أن تدفع زوجتك إلي أحضان رجل آخر ؟
أجبت بالنفي فوصفتني بالرجولة والشهامة, وكما توقعت أضافت قائلة
دينك يأمرك بذلك, وسردت أسماء الأفلام والممثلين, فقط عندما لم يجد ذلك استدلت بقول الله تعالي

 
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
سألتها ماذا فهمت من الآية فقالت
ان الآية تأمرك إذا طلقت زوجتك ثلاث مرات أن تأخذها إلي رجل آخر .. كيف يأمرك الإسلام بأخذ زوجتك إلي رجل آخر يذوق عسيلتها لاحظ عزيزي القارئ عبارة  (طلقت زوجتك ثلاث مرات ) وضع جنب العبارة سؤال سيدتنا (كيف يأمرك الإسلام بأخذ زوجتك إلي رجل آخر )
وهكذا يتخبط النصارى في كل شيء, حتي السؤال لا يحيدون طرحه , ويبدو ان الفرق بين الزوجة والطليقة مبهم عندهم فلا يكاد يميز, ولكن لم أحتاج إلي جهد كبير كي أوضح الفرق بين زوجتي ومطلقتي فقد استوعبت سيدتنا الأمر بكل سهولة, ووافقتني ان صياغة السؤال خطأ, وأعادت صياغته كالتالي
كيف تقبل دينا يأمرك بأخذ مطلقتك إلي رجل آخر
سألتها
هل الرجل المسيحي له حقوق علي مطلقته ؟
قالت لا يوجد طلاق في المسيحية
قلت أعلم أنه يوجد طلاق لعلة الزنا وانفصال إذا غير احد الزوجين ملته
قالت أنت تتهرب رجاء لا تتحدث في المسيحيات
قلت أنا حر أتحدث فينا شئت , مسيحيات إسلاميات أو حثي يهوديات, علي العموم المسلم ليس له الطاعة علي مطلقته, وليس له من الأمر شيء’ تتزوج بمن تشاء, أو تعتزل الزواج نهائيا إن شاءت
قالت وماذا لو كان الزوج يحب زوجته
قلت, أولا الزوج الذي يحب زوجته لا يطلقها ثلاثة مرات .. ثانيا أطرح عليك نفس السؤال .. ماذا لو أنا أحب مهيطبئيل بنت مطرد بنت ماء الذهب ... هل لي عليها حقوق ؟
قالت ضاحكة : من مهططئل بنت ماء الذهب هذه ... علي العموم هل تحب تغير هذا الموضوع
اعتذرت لضيق الوقت ووعدتها بلقاء آخر شخصية المحلل في السينما العربية صارت عند النصارى دليلا علي فهم النصارى الخاطئ’ رغم أنه معلوم ان السينما أداة للبروبجندا ونشر الأفكار, وفي الغالب الأفكار الفاسدة, فما أحمق من يتخذ المهرجين من الممثلين دليلا علي صحة قوله, علما بأن شخصية المحلل في السينما لم تصور علي أنها شخصية يقرها الإسلام, بل صورت كشخص متلاعب يحسب انه يخدع الله وإذا عدنا إلي الآيات القرآنية, نجدها واضحة جلية
فالطلاق مرتان, والطلاق ليس أمرا يقدم عليه الرجل بسهولة كما يتصور البعض, خاصة في عصرنا الذي ارتفعت فيه المهور وازدات أزمة السكن, والطلاق يسبقه إجراءات عديدة آخرها تدخل الأهل من الطرفين, فإذا فشلت محاولات الأهل وطلق الزوج , يحق له أن يستردها, ومما لا شك فيه ان كلا الطرفين سوف يحاول أن لا تتكرر إجراءات الطلاق فلا شك ان تدخل الأهل والإطلاع الآخرين علي أسرار البيت تجربة قاسية حتي إن كانوا من الأهل, وليس منا من يرجوا تكرار التجربة
ومع ذلك قد يحدث الطلاق للمرة الثانية  .. فماذا بعد الثانية
يقول الله تبارك وتعالي
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أنها الفرصة الأخيرة
 فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان
إذن إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, وبعد التسريح بالإحسان لا يوجد سبيل إلي العودة, والرجل إذ يطلق يعلم أنه ليس من سبيل إلي العودة إلا سبيلا واحدا ويكفي هذا ردعا يمنع الرجل من التسرع
أما الشرط فهو أن تتزوج المطلقة زوجا غيره ويعاشرها معاشرة الأزواج فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فإذا ما طلقها طلاقا طبيعيا ثلاثة مرات وبانت منه دون ان يراجعها فيحق للزوج الأول أن ينكحها مرة أخري
وهنا يجب ان نتذكر ان الزوج السابق ليس له قوامة على مطلقته فهي حرة تتزوج أم لا تتزوج, وإذا تزوجت صارت في عصمة رجل آخر, وفي حق الزوج الثاني تقول الآية
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
ونلاحظ أداة الشرط في الآية ( فإن )
إذن القرآن يتحدث عن زواج طبيعي يليه طلاق طبيعي بكل ما في الطلاق من تجارب قاسية من إجراءات تصل إلي تدخل الأهل تتحدث عن عيوب زوجتك أمام الأهل وتستمع زوجتك تشكوك أمام الأهل, وقد يحدث صلحا بين الزوجين , ويبقي الزوج الأول يترقب الأداة الشرطية ( فإن طلقها ) وليس له من الأمر شيء, لماذا هذا التشريع وما الحكمة منه
إذا علم أحدنا انه لا سبيل إلي استرجاع مطلقته بعد التسريح بالإحسان, وأنه يفقد قوامته عليها ولا بد من رواية طويلة قبل أي أمل في تجديد الرباط دون أن يكون له أي دور أو تحكم في أحداث الرواية الطويلة التي يمكن أن تسدل أستارها دون أن تجد المطلقة زوجا آخر, وقد تنتهي ببناء أسرة مستقلة سعيدة, ويظل الزوج السابق يترقب إن الشرطية
فإذا علم أحدنا حاله بعد التسريح, فلا شك أنه سوف يتمهل قبل أن يقدم علي هذا الأمر الجلل دون تساهل أو عبث, إذن الإسلام يضع تشريعا يردع الناس من العبث قي مسألة الطلاق
يقول سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة
فأما إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة ، فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث بهذا الحق ، الذي قرر ليكون صمام أمن ، وليكون علاجاً اضطرارياً لعلة مستعصية ، لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً لها ، واحتراساً من المساس به  
وهناك حكمة أخري في هذا الحكم الرباني وهو حماية الزوجة من استغلال الزوج للطلاق والعدة  للإضرار بالمرأة’ حيث ان عدم تحديد الطلاق يمكن الرجل من إعاقة زواج مطلقته من أي رجل آخر دون ان تكون في عصمته بحيث انه يطلقها ويستردها كلما قاربت العدة علي الانتهاء ,
ذكر  أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن عروة بن الزبير انه قال : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته، فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت هذه الآية { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان، فإذا طلق ثلاثا فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. ( ج 1 ص 269 )  1 وهكذا نري ان الإسلام لم يترك مشكلة وإلا وأوجد لها حلا,  وكنت أتمني إن كان لدي سيدتنا حل آخر غير تحريم الطلاق الذي ثبت فشله ولا يلتزم به الغالبية العظمي من النصارى  ومنهم من يضطر إلي تعيير ملته كي يتخلص من زوجته  ومنهم من ينتحر لأن العصمة في يد الأنبا بولا  

محمود أباشيخ

1 دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الرابعة ، 1417 هـ - 1997 م