أصدر القاضي الهولندي هوفوييس حكما ينص على أن حزبا يطلق على نفسه اسم "حزب الاختلاف والحرية والحب الأخوي" له الحق في الوجود على غرار باقي الأحزاب السياسية.

وكان الحزب المذكور قد أسس في شهر مايو/ آيار الماضي على يد ثلاثة من دعاة البيدوفيليا أو الميول الجنسي للأطفال وأثار ظهوره ضجة صاخبة في المجتمع الهولندي.

ويسعى الحزب إلى تخفيض السن الأدنى للمعاشرة الجنسية إلى 12 عاما بدل 16 وإلى ترخيص مضاجعة الأطفال  من الناحية القانونية بالإضافة إلى إباحة ممارسة الجنس على الحيوانات  ( انظر زواج الأطفال فى الكتاب المقدس ).

 

وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن القاضي هوفويس اعتبر في الحكم الصادر أن " حرية التعبير بما فيها الحق في إنشاء أحزاب سياسية تمثل أساس المجتمع الديمقراطي."

كما اعتبر الحكم أن " من حق الناخب الحكم على برامج الأحزاب السياسية" وأن الحزب المذكور لم يثبت تورطه في ارتكاب أية جرائم.

ودافع المناوئون للحزب عن ضرورة منعه قائلين إنه يحق للأطفال أن يعيشوا في منأى عن الأرضية التي يرتكز عليها الفكر المذهبي لهذا الحزب.

محرمات

ويقول الحزب  إن غرضه هو كسر التابوهات أو المحرمات ومحاربة اللاتسامح.

ويضيف أنه يريد أن تتم مناقشة موضوع مضاجعة الأطفال بكل حرية، موضحا أن المنع إنما يزيد فضول الأطفال.

ويدعي المنتسبون للحزب أن الموضوع ظل واحدا من المواضيع المحرم الخوض فيها منذ فضيحة مارك ديترو للاعتداء الجنسي على الأطفال في بلجيكا عام 1996.

كما يريدون تغيير الصورة السلبية المرافقة لموضوع الممارسة الجنسية مع الأطفال بدخول البرلمان.

إلا أن الحزب يقول إنه لا يرتكز على موضوع واحد في فكره المذهبي فهو يريد أن يشارك الأطفال البالغين 12 عاما فأكثر في الانتخابات ويدعو لإباحة المخدرات الخفيفة والقوية بالإضافة إلى السماح للجميع بالسفر المجاني على متن القطارات.

ويحتاج الحزب لكي يدخل حلبة التنافس الانتخابي في الاستحقاقات المقررة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني تقديم لائحة بالمرشحين مصحوبة ب30 توقيعا على الأقل.

فضائح الكنيسة